عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن عماد نجيب الفاخوري، اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية المكلفة موضوع اللامركزية، مع الجهات المانحة لدعم هذا الاتجاه، بحضور وزير الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية والأمناء العامين للوزارات والسفراء والشركاء وممثلي المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج اللامركزية.

وكشف الفاخوري أن الاجتماع هدف إلى التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الإضافي لإنجاح تجربة المشروع الإصلاحي التنموي "مشروع اللامركزية"، وأضاف أن اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة كل المتطلبات والحاجات المطلوبة والضرورية لإنجاح هذا المشروع بعد إنجاز مرحلة الانتخابات، لتتمكّن المجالس المنتخبة والحكومات المحلية من القيام بمهامها.

وأشار الفاخوري إلى أهمية دعم وحدات التنمية في البلديات و في مركز المحافظات، حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في إنجاح هذه التجربة، حيث جرى الاتفاق على تأسيس لجنة تنسيقية بين الفريق الفني على مستوى الأمناء العامين للجنة الوزارية للامركزية، والجهات المانحة، لعقد اجتماعات دورية، إضافة إلى ضرورة عمل مسح لكل برامج الدعم الفني التي اطلقت أو التي ستطلقها الجهات المانحة ومطابقتها مع الحاجات في المجالات المختلفة، ومن ثم "سنقوم بالتأكد من أن كل حاجاتنا مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة لإنجاح الدور المنوط بهم، وتعزيز الاستفادة منها لضمان استمرارية كل الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني واستدامة استفادتها منها".

وأضاف الفاخوري "إننا نتطلع إلى العمل مع الدول والجهات الدولية المانحة عن كثب في الأسابيع المقبلة لتصميم تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيّم في نهج متكامل وموجه، ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانات حدوث ازدواجية، الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة"، مشيراً إلى أن التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمها الأردن في عملية اللامركزية، لا يزال يشكل قيمة كبيرة. وأشار إلى أن اللامركزية تعتبر من أولويات خطة عمل الحكومة وتتماشى مع أهداف وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 ومتطلبات تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتبنى على برامج تنمية المحافظات 2017-2019، وينطوي قانون اللامركزية على إمكانات لم يسبق لها مثيل لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية. 

ويثبت هذا الإصلاح قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف لخدمة المواطنين، ولفت إلى أن الأردن يشهد هذه الأيام التحضير لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بتاريخ 15/8/2017، وأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية وضع آلية عمل كفؤة ومنهجية تتمثل بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية، مبني على أساس المشاركة في صنع القرار.

و قال وزير الداخلية غالب الزعبي إن المشاركة الشعبية في صنع القرار موضوع مهم وهي احترام للإنسان ودوره في وطنه، وان "التجربة الأردنية في اطار مشروع اللامركزية هي فريدة في العالم العربي في إدارة الشؤون العامة، تشارك فيها المرأة إلى جانب الرجل، وتخلق قيادات جديدة في المجتمع المحلي، حيث أننا نقدر جهود الدول المانحة لدعم اللامركزية والتي نعمل على إنجاحها، والتي ستعود نتائجها بالخير على الوطن"، وأكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أهمية تمكين المجالس المنتخبة لتلعب الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية إيلاء مجالس المحافظات الأهمية القصوى وتقديم الدعم الفني الطلوب لإنجاح عملها.

وبيّن وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن وزارة البلديات لديها خطة كاملة للتدريب في البرامج التي تتعلق بالقوانين وتحليل المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف تقديم الخدمات الأمثل للمواطنين، وشكرت الجهات المانحة الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للامركزية، على الإرادة السياسية القوية لإنجاح مشروع اللامركزية كمشروع سياسي تنموي، وأكدت على دعمها للخطة التنفيذية للامركزية والتي أظهرت حاجات الدعم المطلوب لإنجاح عمل مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية ووحدات التنمية على مستوى المحافظة والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة، وشدّدوا على أنهم سيقدمون الدعم اللازم.